مبادرة وطنية لإصلاح قانون الأسرة في مصر.. مشروع موحد لتسريع العدالة وحماية حقوق الأطفال

 في خطوة تستهدف تطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر، أُعلن عن إطلاق “المبادرة الوطنية لإصلاح قانون الأسرة”، متضمنة مشروعًا متكاملًا لقانون موحد لشؤون الأسرة، يعالج أبرز الإشكاليات العملية التي كشفت عنها النزاعات الأسرية خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التحرك في ضوء ما أفرزه الواقع من تعدد القضايا داخل الأسرة الواحدة، وبطء إجراءات التقاضي، وصعوبات تنفيذ الأحكام، إلى جانب تأخر صرف النفقة واستمرار نزاعات التركات لفترات طويلة، بما ينعكس سلبًا على استقرار الأسرة. ويستند المشروع إلى مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” باعتباره أولوية رئيسية في كافة الإجراءات.
ملامح المشروع
يرتكز المقترح على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها:
ملف أسرة واحد: تجميع جميع المنازعات المتعلقة بالأسرة في ملف قضائي موحد أمام جهة واحدة، بما يمنع تضارب الأحكام ويسهم في تسريع الفصل في القضايا.
ربط الحكم بالتنفيذ: وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ الأحكام، تشمل إنشاء وحدات تنفيذ متخصصة، واستحداث “شرطة الأسرة”، وإقرار النفاذ الفوري للأحكام، مع منح المحكمة سلطة متابعة التنفيذ.
ضمان النفقة: إنشاء صندوق مخصص لصرف النفقة بشكل فوري للمستحقين، مع التحقق من الدخل الحقيقي للملتزم، وتدخل الدولة بشكل مؤقت في حالات التعثر أو الامتناع، دون إسقاط الالتزام الأصلي عن الأب.
تعزيز دور الأسرة: التأكيد على أن الحضانة والولاية تظل بين الأب والأم في الأساس، ولا يتم اللجوء لأطراف خارج الأسرة إلا في حالات استثنائية وبحكم قضائي مسبب، بما يحقق الاستقرار للطفل.
تنظيم التركات: وضع إطار زمني لجرد التركات، وإلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الأصول، مع سداد الالتزامات المالية قبل القسمة، وتنفيذ الوصايا، وتسريع نقل الملكية.
الحماية الاجتماعية: إقرار تدخل الدولة لضمان حد أدنى من المعيشة للأسرة في حالات تعثر النفقة أو الوفاة، من خلال آليات دعم منظمة، وفي مقدمتها صندوق النفقة.
أهداف المشروع
يسعى المشروع إلى تقليل النزاعات الأسرية، وتسريع الفصل في القضايا، وضمان تنفيذ الأحكام، وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات، إلى جانب تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف.
الجهات المشاركة
تم إعداد المشروع من خلال تعاون بين عدد من المؤسسات المعنية، شملت:
المركز المصري لحقوق المرأة
المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
مركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان
فيما تولت الصياغة القانونية جهة “سعدة وأبو القمصان للمحاماة”.
وتؤكد المبادرة أن المشروع لا ينحاز لطرف دون آخر، بل يستهدف إعادة هيكلة منظومة العدالة الأسرية بما يحقق الكفاءة والاستقرار، داعية مختلف مؤسسات الدولة والخبراء إلى مناقشته وتطويره للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تلبي احتياجات المجتمع المصري.